أشرف رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب السيد البكاي ولد عبد المالك صحبة والي كوركول السيد أحمدنا ولد سيد أب اليوم السبت بكيهيدي على افتتاح ورشة تكوين و تحسيس للمسؤولين القضائيين و الأمنيين و منظمات المجتمع المدني حول مهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب .
و تنظم الورشة التي تدوم يوما واحدا بالتعاون بين الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب و الصندوق الخاص للبروتكول الاختياري، و يستفيد منها القضاة و السلطات الأمنية و ممثلي هيآت المجتمع المدني في ولايات كوركول و لبراكنه و اترارزه و كيديماغا.
و في كلمته بالمناسبة أكد رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب أن بلادنا صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب سنة 2006 وعلى البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية سنة 2012 و التي بموجبها تم تأسيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب 2015 موضحا أن تأسيسها شكل حدثا مهما في شبه المنطقة لما لها من انعكاسات قوية في مجال دعم حقوق الإنسان ولما لها من اسهامات جلية في مجال استكمال مؤسسات دولة القانون .
و أضاف أن تنظيم هذه الورشة التكوينية يندرج في إطار التعاون المثمر مع مختلف المنظمات الحقوقية من جهة و السلطات القضائية و الأمنية من جهة أخرى لتعزيز التصدي لكافة أشكال المعاملة القاسية و اللاإنسانية، موضحا أن هدفها الأساسي هو تعريف الشركاء المحليين بكافة الأدوار والمهام التي تحددها التشريعات الوطنية والدولية و إطلاعهم على التزامات الدولة الموريتانية الموقعة على اتفاقية منع التعذيب .
و استطرد بإسهاب مهام الآلية التي تبدأ من مرحلة ما قبل ممارسة التعذيب عن طريق التعبئة و التحسيس بالقوانين الوطنية و الدولية المجرمة لذلك و أثناء ممارسة التعذيب بالكشف عنه و مباشرة التحقيق بشأنه و فتح قنوات لتلقي الشكاوى و متابعة مسارها ؛ مضيفا أن الآلية تتدخل بعد ممارسة التعذيب بتقديم التوصيات اللازمة لإنقاذ الضحايا و إنزال العقوبات المناسبة لممارسي التعذيب .
و بدوره ثمن رئيس جهة كوركول السيد آمادو آبو با أهداف هذه الورشة و أهميتها لحماية كرامة الانسان و صون حقوقه في ظل دولة القانون و المؤسسات مع إطلاع شركاء الآلية في القضاء و الأمن و المجتمع المدني على أدوارها الطلائعية في تنفيذ القوانين التي تجرم الممارسات المنافية لحقوق الانسان .
و من جهته عبر عمدة بلدية كيهيدي السيد طاهرا برادجي عن أمله في أن تسهم الورشة في التعريف الشامل بمهام الآلية و رسالتها الانسانية النبيلة في تعزيز النفاذ إلى القانون و كشف الأساليب المنافية لحقوق الانسان خلال مراحل التحقيق أو أثناء تقييد حريته و القضاء عليها بالتعاون المثمر بين القطاعات المعنية .
و جرت وقائع افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة كيهيدي السيد محمد سالم ولد صلاحي وممثلي السلطات الأمنية بالولاية .
